"مجلس الأمن" يعزز الالتزام بمكافحة "الإرهاب الرقمي"

اختتم اجتماع لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي في الهند، والذي استمر ليومين، باعتماد وثيقة تدعو الدول الأعضاء إلى منع ومكافحة الأشكال الرقمية للإرهاب، ولا سيما استخدام الطائرات بدون طيار ووسائل التواصل الاجتماعي وتمويل الإرهاب عبر الإنترنت.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لمجلس الأمن، تم اعتماد الوثيقة غير الملزمة، والمعروفة باسم إعلان دلهي بشأن مكافحة استخدام التقنيات الجديدة والناشئة لأغراض إرهابية، في العاصمة الهندية أمس السبت، بعد سلسلة من الاجتماعات التي ضمت ممثلي الدول الأعضاء ومسؤولي الأمم المتحدة وكيانات المجتمع المدني؛ القطاع الخاص والباحثين.

ويهدف الإعلان إلى معالجة المخاوف الرئيسية المحيطة بإساءة استخدام الطائرات بدون طيار ومنصات التواصل الاجتماعي والتمويل الجماعي، ووضع إرشادات من شأنها أن تساعد في التصدي للمشكلة المتنامية.

قال ديفيد شاريا من اللجنة التنفيذية لمكافحة الإرهاب: "يحدد إعلان دلهي الأساس للمضي قدما.. إنه يتحدث عن أهمية حقوق الإنسان، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشاركة المجتمع المدني، وكيف سنذهب إلى العمل سويا على هذا التحدي.. كما يدعو المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب (أمانة اللجنة) إلى وضع مجموعة من المبادئ التوجيهية، والتي ستنبثق عن التفكير المكثف مع جميع الشركاء".

وتم التأكيد في الوثيقة وأثناء المناقشات، بشدة على احترام حقوق الإنسان، وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على أنه يجب أن تكون هناك "تدابير ملموسة للحد من نقاط الضعف هذه مع الالتزام بحماية جميع حقوق الإنسان في المجال الرقمي".

وأضاف "غوتيريش" في رسالة بالفيديو أنه لا يمكن تحقيق حقوق الإنسان إلا من خلال تعددية الأطراف الفعالة والتعاون الدولي، مع استجابات ترتكز على قيم والتزامات ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وشدد ممثل مكتب حقوق الإنسان، سكوت كامبل، الذي يقود فريق التكنولوجيا الرقمية، على ما قاله الأمين العام، موضحا أن "احترام الحقوق عند مكافحة الإرهاب أمر أساسي لضمان بذل جهود مستدامة وفعالة لحماية أمننا".

وقال إن "المقاربات التي تتجاوز هذه الخطوط المهمة لا تنتهك القانون فحسب، بل إنها تقوض أيضا جهود مكافحة الإرهاب من خلال تآكل الثقة والمجتمع والشبكات الضرورية لنجاح الوقاية والاستجابة".

وأضاف "كامبل" أن القانون الدولي وحقوق الإنسان يقدمان العديد من الإجابات عن هذه القضية، مذكراً بأنه يقع على عاتق الدول الأعضاء واجب حماية أمن سكانها وضمان ألّا ينتهك سلوكها حقوق أي شخص.

وشدد على أنه يجب على الشركات والدول توخي الحذر عند فحص وحجب محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن أن "يؤثر على الأقليات والصحفيين بطرق غير متناسبة".

للتغلب على هذه المشكلة، اقترح "كامبل" أن تستند القيود إلى قوانين دقيقة ومحددة بدقة، وألّا تحفز على فرض الرقابة على التعبير الشرعي، وقال إنه ينبغي أن تكون لديها عمليات شفافة، وهيئات رقابية مستقلة وحيادية حقا، وأن يشارك المجتمع المدني والخبراء في تطوير اللوائح وتقييمها وتنفيذها.

وخلال الجلسة الختامية للاجتماع، ذكرت رئيسة اللجنة، السفيرة الهندية روشيرا كامبوج، أن الوثيقة الختامية تحيط علما بالتحديات، وتقترح "الاحتمالات العملية والتشغيلية والتكتيكية لمواجهة الفرص والتهديدات التي يشكلها استخدام التقنيات الجديدة والناشئة لأغراض إرهابية".

وأضافت أن مجتمع صنع السياسات على الصعيد العالمي "يجب أن يتسم بالمرونة والتفكير التقدمي والتعاون" لتلبية الاحتياجات المتغيرة للدول التي تواجه تحديات جديدة من الإرهاب الرقمي.

ويسلط إعلان دلهي الضوء على ما يلي:

- توافقت الدول الأعضاء على أن المبادئ التوجيهية والإجراءات المنفذة ينبغي أن تستند إلى القانون الدولي وحقوق الإنسان.

- سيقوم أعضاء اللجنة بصياغة توصيات لمكافحة الاستغلال الإرهابي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل تقنيات الدفع، وطرق جمع الأموال، وإساءة استخدام الأنظمة الجوية ذاتية التشغيل (مثل الطائرات بدون طيار).

- ستساعد الهيئة الدول الأعضاء في تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لمكافحة استخدام التقنيات لأغراض إرهابية، مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

- سيتم إصدار مجموعة جديدة من المبادئ التوجيهية غير الملزمة لمساعدة الدول الأعضاء في مكافحة تهديد الإرهاب الرقمي، مع مجموعة من الممارسات الجيدة حول الفرص التي توفرها نفس مجموعة التقنيات لمواجهة التهديدات.

- ستلتزم المكاتب ذات الصلة بتعميق المشاركة والتعاون مع المجتمع المدني، بما في ذلك النساء والمنظمات النسائية وكيانات القطاع الخاص ذات الصلة وأصحاب المصلحة الآخرون، وبناء الشراكات.